قررت شركة فيسبوك تصنيف منشورات وسائل الإعلام الحكومية، أما في الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط الشركة أيضًا لحظر الإعلانات من هذه الصفحات.
عرفت منصة فيسبوك مؤخرا انتقادات واسعة بخصوص الإعلانات السياسية على موقعها. كانت الشركة تتبنى موقفا ليبراليا للغاية بشأن هذه المسألة، حيث كانت تمتنع عن التدخل أو ترفض الرقابة عليهم، حتى لو كانت منشوراتهم تحتوي على محتويات مضللة وكاذبة عن أشخاص أو حقائق.
تدعي فيسبوك بأنها تثق في حرية التعبير والنقاش الديمقراطي من أجل تحليل وتصحيح الخطاب السياسي. ينطبق هذا بالخصوص على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها دونالد ترامب والتي لا تخضع للرقابة على فيسبوك، في حين اختار تويتر تعديلها.
ومع ذلك، يبدو أن الشبكة الاجتماعية قد قررت العمل بحزم أكبر فيما يتعلق بوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة ماليًا وتحريريًا. حيث أعلنت المنصة أنها ستقوم قريباً بتصنيف و تثبيت كل من منشورات وسائل الاعلام الممولة من الدولة، كما ستقوم المنصة بحظر الإعلانات عن وسائل الاعلام الممولة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
للتعرف على وسائل الاعلام الممولة و التابعة للحكومة، قالت فيسبوك أنها تعاونت مع 65 شخص متخصص في وسائل الإعلام. واستندت إلى معايير مثل مصدر دخلها وهيكل إدارتها وخط التحرير ومستوى الشفافية لديها.
ليست فيسبوك الشبكة الوحيدة التي تقوم بهذا النوع من الترتيبات. فعلى سبيل المثال هناك منصة يوتيوب التي حذرت مستخدميها من تمويل القنوات من قبل مؤسسات الدولة.
منذ سنة 2018، تحاول شركة مارك زوكربيرج الرد على فضيحة كامبريدج أناليتيكا من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات ضد التضليل ومخاطر التلاعب في الانتخابات. كما تتعاون مع العديد من وسائل الاعلام من أجل التحقق من المعلومات العديدة المتداولة على المنصة. حيث تقوم بحذف الحسابات الكاذبة بانتظام لمواجهة تدخل القوى الأجنبية. وأخيرًا، قامت الشركة بتعاون مع الأكاديميين لتحليل الأخبار المزيفة ومواجهتها بأخبار حقيقية.
