رفعت تيك توك دعوى قضائية في مونتانا، والتي أصبحت مؤخرًا أول ولاية توقع على مشروع قانون يحظر التطبيق الشهير على مستوى الولاية اعتبارًا من 1 يناير، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي تتعلق بمالكها الصيني.
رفعت تيك توك دعوى قضائية في ولاية مونتانا بشأن قانون جديد يحظر التطبيق على مستوى الولاية العام المقبل. وفقًا للشبكة الاجتماعية، فإن قانون الولاية الجديد الذي يحظر التطبيق على مستوى الولاية ينتهك الحق في حرية التعبير الذي يضمنه التعديل الأول للدستور.
تأتي الدعوى القضائية بعد أيام من توقيع حاكم مونتانا جريج جيانفورتي قانونًا في 17 مايو يحظر متاجر التطبيقات من تقديم تيك توك في مونتانا اعتبارًا من 1 يناير 2024. خيث قال جيانفورتي إن القانون يحمي النفوذ الأجنبي للحزب الشيوعي الصيني، حيث أن الشبكة مملوكة لشركة ByteDance، شركة مقرها بكين.
اقرأ أيضاً – كيفية حذف حساب تيك توك نهائيًا باستخدام التطبيق
تريد تيك توك إلغاء الحظر
لن يمنع حظر مونتانا المستخدمين الحاليين من الوصول إلى التطبيق. بدلاً من ذلك، يهدف إلى تعطيل توفر التطبيق من خلال تهديد شركات مثل تيك توك و أبل و جوجل بغرامة قدرها 10000 دولار عن كل يوم يظل فيه التطبيق في متاجر التطبيقات التي يمكن لمستخدمي مونتانا تنزيله منها.
رداً على ذلك، قدمت تيك توك شكوى إلى محكمة مقاطعة مونتانا. قال متحدث باسم الشركة: “نحن نتحدى الحظر غير الدستوري في مونتانا لحماية أعمالنا ومئات الآلاف من مستخدمي تيك توك في مونتانا. نعتقد أن إجراءنا القانوني سيكون ناجحًا بناءً على مجموعة قوية للغاية من السوابق والحقائق “.
تدعي المنصة أيضًا أنه من غير القانوني للولايات تنفيذ مثل هذا الحظر، على أساس أن الحكومة الفيدرالية لها السلطة الوحيدة لمعالجة تهديدات الأمن القومي.
في حين أن حظر مونتانا هو الأول الذي تمت الموافقة عليه، فقد تحدى تيك توك من قبل الولايات الفيدرالية الأخرى لحظر تطبيقه على الصعيد الوطني. قبل عدة أسابيع، كان على الرئيس التنفيذي للتطبيق، شو زي شيو، الدفاع عن قضية شركته مع أعضاء مجلس الشيوخ المحليين حول معالجة البيانات من المستخدمين الأمريكيين.
