وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نص مرسوم يخص الشبكات الاجتماعية، حيث تضمن النص قرارا لرفع الحصانة التي تتمتع بها المنصات الاجتماعية.
في حرب تواصل مفتوحة مع شبكة تويتر خلال هذه الأيام، تبنى دونالد ترامب يوم أمس، مرسوما تنفيذيًا يخص شبكات التواصل الاجتماعي نتيجة الإبلاغ عن بعض تغريداته على الشبكة الاجتماعية تويتر. حيث قامت هذه الأخيرة بوضع تدابير وقائية في ظل انتشار الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة على منصاتها وذلك عبر “تثبيت” المحتوى المشكوك في صحة معلوماته، لكي يتم تعديله من صاحب التغريدة أو يتعرض الى الحجب من المنصة.
في هذا السياق، و بعد مطالبة تويتر لدونالد ترامب بتعديل تغريدته لكي لا تتعرض للحجب بعد أن تم وضع “علامة” على اثنتين من تغريداته على الموقع لاعتبارها مضللة، قام الرئيس الأمريكي بتبنيه لهذا المرسوم معترضا على سياسة الشبكات الاجتماعية.
تويتر و ترامب…معركة قانونية
اتخذ دونالد ترامب، الذي أزعجه تويتر الذي اعتز به لسنوات عديدة، الإجراءات النهائية من خلال التوقيع على ما يراه الرئيس الأمريكي على أنه دفاع عن “حرية التعبير في وجه القمع “، مستنكرًا في ذلك “احتكار” عمالقة التكنولوجيا لسلطة الرقابة.
من خلال التوقيع على نص المرسوم، صرح رئيس الولايات المتحدة مستنكرا سياسة الشبكات الاجتماعية : “إنهم يتمتعون بالسلطة غير المنضبطة للرقابة و التحرير أو إخفاء و تعديل أي شكل من أشكال التعبير بين الأفراد.” حيث يريد إنهاء سلطة الرقابة التي تمارسها هذه المنصات.
لقد جعل موقع تويتر دونالد ترامب يفقد الصبر إثر إخفاء للمرة الثانية إحدى رسائله بعد المظاهرات العاصفة التي تجري في مينيابوليس. حيث أثارت هذه التغريدة ضجة و استنكار شديدن. بعدها في غضون ساعات قليلة، أصدر ترامب مرسومًا لم يتم قياس عواقبه الرئيسية المحتملة بعد.
العواقب القانونية للشبكات الاجتماعية
يبدو بأن هذا المرسوم يمهد لمعركة قانونية غير منتهية بين الرئاسة و المنصات الاجتماعية ويمكن أن يؤدي نصه، الذي وقعه دونالد ترامب إلى تغييرات جذرية في تعديل المنصات الاجتماعية الرقمية. وهذا من شأنه أن يمنح السلطات إمكانية تعديل ما يسمى “القسم 230” من قانون آداب الاتصالات، وهو نص يعود تاريخه إلى عام 1996 يمنع ” اعتبار مشغلي خدمة الإنترنت كناشرين“. وبعبارة أخرى، يعمل القسم 230 حتى الآن كدرع حماية يقدم حصانة للشبكات الاجتماعية ضد أي إجراء قانوني ضد المحتوى المنشور من قبل أطراف ثالثة.
يمكن اعتبار المرسوم الذي أصدره دونالد ترامب، للنقاد وخصومه السياسيين، بمثابة ثأر شخصي وليس وعيًا بحرية التعبير. حيث صرح رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية أوريغون، الذي عارض سابقًا تعديل قانون باتريوت قبل بضعة أيام بأن : “هذه الشركات وجميع الأمريكيين الذين يمارسون حقهم في التعبير عن أنفسهم عبر الإنترنت سيقاومون هذا المرسوم غير القانوني بكل طريقة ممكنة “.
