فيسبوك يهدد بإغلاق تطبيقاته في أوروبا !

على إثر التحقيق الذي تقوم به الهيئة الوطنية لحماية البيانات الأيرلندية، حول عمليات نقل بيانات فيسبوك من أوروبا إلى الولايات المتحدة. تهدد فيسبوك بأنها ستقوم بحظر تطبيقاتها في أوروبا كلِّها.

---

بينما يبرم تيك توك صفقة بين شركتين أمريكتين لتجنب حظره في الولايات المتحدة، نجد فيسبوك أيضا، يكافح لضمان استقرار عمله في أوروبا. في أواخر أغسطس، اقترحت الهيئة الوطنية لحماية البيانات في أيرلندا أن تقوم مجموعة فيسبوك بتعليق عمليات نقل بيانات المستخدم من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. حيث رفعت دعوى قضائية ضد فيسبوك بخصوص هذا الأمر. مما أدى إلى طعنٍ في الحكم الأولي من قبل شركة فيسبوك في المحكمة العليا الأيرلندية وتمكنت من الحصول على تجميد له.

علمنا اليوم أن شركة التواصل الاجتماعي الأولى عالميا تهدد بإغلاق تطبيقاتها في أوروبا. وفقًا لتقارير شبكة رويترز، صرحت بأن المُنفذ الإعلامي للبرنامج الأيرلندي Sunday Business Post قد وصل إلى مستندات و تسريبات مهمة، تكشف بأن مارك زوكربيرج لم يقبل بتلبية اقتراحات الهيئة الأيرلندية. كما يهدد بحظر أنشطة مجموعته في أوروبا.

من جانبها، توضح إيفون كونان، رئيسة حماية البيانات والخصوصية في فيسبوك، في بيان أرسل إلى المحكمة العليا الأيرلندية:

” كيف يمكن لـفيسبوك، في ظل هذه الظروف، الاستمرار في تقديم خدمات فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي”.

قبل بضعة أيام، تحدث فيسبوك بالفعل عن هذا الأمر علنًا. وقالت الشركة في بيان صحفي لها :

“إن الافتقار إلى عمليات نقل بيانات دولية آمنة وقانونية سيكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الأوروبي”. نحن نحث المنظمين على اتباع نهج عملي ومتناسب حتى يمكن العثور على حل مستدام طويل الأجل. “

إبطال نص ” درع الخصوصية ” من محكمة العدل الأوروبية !

هذا التهديد الذي أطلقته فيسبوك بخصوص وقف أنشطتها في أوروبا، هو نتيجة مباشرة لإبطال النص القانوني درع الخصوصية / Privacy Shield. إنه نص يسمح بنقل البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

في يوليو الماضي، تم إبطال هذا النص من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر أن القوانين الأمريكية لا تسمح بالحصول على مستوى من حماية البيانات يعادل مستوى حماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي، ولا سيما القانون العام لحماية البيانات (GDPR). أو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية.

هذا الإبطال سيؤدي إلى التشكيك من قبل العديد من الشركات التي تعتمد أنشطتها على عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مصداقية هذا النقل. لكن بالنسبة للمحامي النمساوي ماكسيميليان شريمس، الذي رفع دعوى قضائية لإبطال القانون، أوضح بأن الأمر متروك للولايات المتحدة لتغيير قوانينها.

من جانبه، يستحضر فيسبوك التأثير الاقتصادي الذي يمكن أن يحدثه هذا الوضع جراء إبطال نص Privacy Shield و التحقيق الذي تنهجه الهيئة الوطنية لحماية البيانات الأيرلندية، على العديد من الشركات و ليس على فيسبوك فقط.

“ستشعر الشركات الكبيرة والصغيرة بالتأثير السلبي لهذه القرارات في العديد من الصناعات. في أسوأ السيناريوهات، قد يعني هذا أن شركة تقنية صغيرة ناشئة في ألمانيا لم تعد قادرة على استخدام مزود خدمات سحابية مقرها في الولايات المتحدة. كما لم يعد بإمكان شركة تطوير المنتجات الإسبانية إجراء عملية عبر مناطق زمنية متعددة. قد تجد شركة فرنسية نفسها أنها لم تعد بإمكانها الاحتفاظ بمركز اتصال لها في المغرب. “

نيك كليج، نائب رئيس الشؤون العالمية والاتصالات في فيسبوك