نظرت المحكمة العليا في أوروبا في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمحرك البحث جوجل : ما إذا كان يتعين عليه إزالة البيانات الشخصية الحساسة في جميع أنحاء العالم أو في أوروبا فقط ؛ وكذلك ما إذا كان يجب عليه حذف نتائج البحث التي تظهر معلومات حساسة، و قد نص حكم محكمة العدل الأوروبية على أن شطب جوجل لنتائج البحث ستعني مواطني الاتحاد الأوروبي فقط اي الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 28 دولة.
فقد اعلنت محكمة العدل الأوروبية في بيان يوم الثلاثاء أنه، في الوقت الحالي، لا يوجد أي التزام بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لمحرك البحث لتنفيذ مثل هذا المرجع على جميع إصدارات محركات البحث في العالم.
يتبع ذلك قرار سابق بشأن ما يسمى بـ “الحق في نسيان المعلومة” – وهو قرار صدر قبل خمس سنوات يمنح المواطنين الأوروبيين الحق في مطالبة محركات البحث، مثل جوجل، بإزالة المعلومات الحساسة المتعلقة بهم، مثل الجرائم السابقة.
صرح بيتر فلايشر، كبير مستشاري الخصوصية في جوجل، في بيان : “منذ عام 2014، عملنا جاهدين على تنفيذ (الحق في نسيان المعلومة) في أوروبا، لإقامة توازن بين حق الانسان في الوصول إلى المعلومات والخصوصية“.
في عام 2016، فرضت شركة CNIL للرقابة على الخصوصية في فرنسا غرامة قدرها 000 100 يورو على جوجل لرفضها إزالة معلومات حساسة من نتائج البحث على الإنترنت تحت ذريعة “الحق في نسيان المعلومة“.
في الوقت نفسه، يقدم قرار الثلاثاء نكسة للاتحاد الأوروبي وآفاقه لتوسيع معايير الخصوصية الخاصة به على المستوى العالمي.
وقال ديكستر ثيلين، كبير محللي الصناعة في شركة فيتش سوليوشنز : “ستكون جوجل سعيدة بهذا القرار، وأعتقد أن السؤال الأهم هو من الذي يتمتع بالسلطة القضائية عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا ولأنه من غير المحتمل أن نرى قواعد عالمية، فإن التوتر بين التكنولوجيا والقوانين الخاصة بكل بلد ستستمر، وهذا يعني أن بعض المؤسسات القضائية ستظل تحاول تنفيذ القواعد التي لها تأثير عالمي “.
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة أنها ستنشئ مركزًا أوروبيًا للتعامل مع خصوصية البيانات. قال الرئيس التنفيذي ساندر بيشاي إن جوجل تعتزم تعيين أكثر من 200 مهندس خصوصية يعملون في ميونيخ، ألمانيا، بحلول نهاية العام.
