يبدو أن القوى التي تبقي على نظام النقود الورقية هشة، وعلى مدار العقد المقبل قد تبدأ بعض هذه القوى في الانهيار تماماً، وقد يزداد الطلب على العملات البديلة، من الذهب إلى العملات المشفرة، كما يقول. عملاق البنوك الألمانية دويتشه بنك “Deutsche Bank” في تقريره الأخير ” “.
“في الوقت الذي يشكو فيه النقاد من أن العملات المشفرة محدودة بالعقبات التنظيمية، فإننا نعتقد أن حوافز الحكومات ومقدمي البطاقات الائتمائية دليل على أن العملات الرقمية حتمية”، وفقًا للتقرير الذي أعده دويتشه بنك للأبحاث، مضيفًا أنه لن يكون مفاجئًا إذا ظهرت عملة مشفرة موحدة جديدة بشكل غير متوقع في العقد القادم.
إذا فشلت العملات المشفرة كوسيلة للدفع على الرغم من مزاياها المعروفة، مثل الأمان والسرعة والحد الأدنى من تكاليف المعاملات وسهولة التخزين وأهميتها في العصر الرقمي، فإن هذا يمكن أن يتغير في العقد المقبل. على افتراض أن الحكومات “تتجاهل” العملات المشفرة والمستهلكين يريدونها، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يكون هناك 200 مليون مستخدم للمحافظ الإلكترونية في عام 2030 ويمكن أن يحل التشفير محل النقود، حسب تقدير الباحثين.
“وفقًا لشركة الأبحاث dbDig [مجموعة دويتشه بنك للبيانات المبتكرة]، ما يقرب من ثلثي المستهلكين يفضلون تحويل المواد إلى مدفوعات نقدية، وثلثهم معنيون بعدم الكشف عن هويتهم – وهذان هما أفضل ما تفعله العملة المشفرة” يقول التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، ستلعب الصين والهند دورًا مهمًا للغاية : “حتى الآن، تمنع الصين والهند شراء وبيع العملات المشفرة النشطة، لكن الأمور تسير بسرعة “. وأشار الباحثون أيضًا إلى أن التشفير يجب أن يتغلب على ثلاث عقبات رئيسية للوصول للتعميم:
- 1- يجب أن يصبح شرعي في نظر الحكومات والهيئات التنظيمية. وهذا يعني تثبيت الأسعار وتحقيق فوائد لكل من التجار والمستهلكين.
- 2- يجب أن تسمح أيضًا بوصول عالمي في سوق المدفوعات. للقيام بذلك، يجب أن تنسج التحالفات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين : تطبيقات الهاتف المحمول مثل Apple Pay و Google Pay وموفري البطاقات مثل Visa و Mastercard وتجار التجزئة مثل Amazon و Walmart.
- 3- يجب أن يكون النظام المالي جاهزًا للتغلب على أي نوع من أنواع انقطاع الإتصال أو الهجوم السيبراني.
“من الناحية السياسية، لا يزال من المغري للغاية خلق أموال لا يتحكم فيها أحد. حقيقة أن نظام العملة الحالي قد نجا لفترة طويلة كان أيضًا نتيجة لقوى عالمية محظوظة على مدار عدة عقود، و التي خلقت قوى تتحكم وتغطي على التضخم كما تشاء “. وفقًا للباحثين، من الممكن أن يكون التضخم راسخًا أكثر فأكثر في نظامنا وأن هناك شكوك حول صلاحية الأموال الائتمانية.
وخلص الباحثون إلى أنه من المحتمل أن يكون الطلب على العملات البديلة أقوى بكثير بحلول عام 2030، تاركًا مسألة بيتكوين دون إجابة، وهي ما إذا كانت العملات الائتمانية ستنجو من المشاكل السياسية خلال العقد المقبل.
