تسعى العدالة في الولايات المتحدة إلى جمع شهادات مختلفة كجزء من التحقيق حول المنافسة في قطاع التكنولوجيا.
علمت أكسيوس Axios أن اللجنة القضائية سألت أبل و ألفابت (الشركة الأم لجوجل) و أمازون و فيسبوك إذا كان الرؤساء التنفيذيون على استعداد للتعاون من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. كانت الغرفة ستمنح مهلة لهذه الشركات حتى 14 يوليو لتقديم ردها.
إذا تركت السلطات الأمر على ما يبدو إلى الهيئة العامة للطيران المدني لاتخاذ قرارها الخاص، فإن الواقع مختلف تمامًا. حيث أن اللجنة القضائية لا تضغط على العمالقة الأربعة للحصول على شهادات محددة. قال رئيس اللجنة ديفيد سيسيلين David Cicilline إن الوثائق المطلوبة “ضرورية” للتحقيق وأن مثل هذه الطلبات جزء من “العملية” للحصول على السجلات.
مكافحة الاحتكار
في الماضي، تم أخد شهادة الرؤساء التنفيذيين بأنفسهم أمام الكونجرس، لذلك ليس من المؤكد حتى الآن أنهم سيرغبون في تكرار العملية مرة أخرى. في بعض الحالات، ترسل هذه الشركات ممثلين آخرين بدلاً من الرئيس التنفيذي. أمازون على سبيل المثال، لم ترغب أبدًا في الإدلاء بشهادة جيف بيزوس مباشرة. لذلك سنرى كيف سيتطور هذا الموقف بحلول منتصف يوليو. على أي حال، يظهر أن السياسيين يريدون قبل كل شيء السيطرة على تصرفات هؤلاء العمالقة.
ومع ذلك، كان سيسيلين واضحًا عندما قال إنه يريد الاستماع مباشرة للرؤساء التنفيذيين هذه المرة. بعد ذلك يأمل في الحصول على إجابات لإعداد تقرير يحتوي على استنتاجات التحقيق والتوصيات المحتملة من أجل تحديث قانون مكافحة الاحتكار.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الولايات المتحدة ليست وحدها التي ترغب في احتواء هؤلاء العمالقة، بل تعمل أوروبا أيضًا على ذلك. في الواقع، تم تقديم العديد من شكاوى مكافحة الاحتكار من قبل الاتحاد الأوروبي (العديد منها يتعلق بـ جوجل)، وهذه المرة هي أمازون التي ستخضع للمساءلة وبالتأكيد ستدفع غرامة باهظة.
