في بيان صدر هذا الأسبوع، تبين لإدارة الخزانة الأمريكية أن أمازون وافقت على دفع 134.523 دولارًا لتسوية مسؤوليتها المحتملة في انتهاكات للعقوبات المزعومة.
تتعلق الرسوم على وجه التحديد بالسلع والخدمات المرسلة إلى الأشخاص الموجودين في شبه جزيرة القرم وإيران وسوريا والتي تغطيها عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بين نوفمبر 2011 وأكتوبر 2018.
تقول إدارة الخزانة أيضًا أن عملاق البيع بالتقسيط فشل في الإبلاغ عن “عدة مئات” من المعاملات في الوقت المناسب.
مبلغ التسوية رمزي مقارنة بالقيمة السوقية الضخمة لشركة البيع بالتجزئة العملاقة عبر الإنترنت. مع ذلك، كانت المعاملات للسلع والخدمات بالتجزئة منخفضة المستوى إلى حد ما. حيث بلغت المخالفات إجمالاً، حوالي ضعف سعر التسوية البالغ 134.523 دولارًا.
لا يعتقد القسم أن هناك أي شيء خطر يحدث، بل المشكلة في نظام أمازون، الذي فشل في الإبلاغ عن الشحنات إلى المناطق الخاضعة للعقوبات. يبدو أن هناك عدة أسباب لحدوث ذلك. أحد الأمثلة هو فشل الموقع في ملاحظة متى تم شحن المنتج.
اختارت أمازون عدم تقديم تعليق على القصة على الرغم من أن الشركة كشفت بشكل ذاتي عما تعتقد أنه انتهاكات محتملة للقوانين المذكورة في يوليو من عام 2016. كما لاحظت صحيفة وول ستريت جورنال، هناك عدد من عمالقة التكنولوجيا الآخرين يواجهون قضايا مماثلة.
