أطلق يوتيوب للتو إجراءً ضد موقع Youtubeconverter.io والذي يسمح بالتنزيل غير القانوني للصوت ومقاطع فيديو يوتيوب. كما شنت المنصة هجوما ضد برامج تعليمية تروج لقرصنة الأفلام و ألعاب الفيديو.
تقود منصة يوتيوب هجوما ضد المواقع التي تسمح بتنزيل مقاطع الفيديو و الصوت بشكل غير قانوني من نظامها الأساسي بالإضافة إلى انتقادها للمحتويات التي تروج للقرصنة و الغش في ألعاب الفيديو.
في هذا السياق ، قدمت جوجل شكوى إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ضد موقع Youtubeconverter.io. ساعد هذا الأخير مستخدمي الإنترنت على تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب بشكل غير قانوني. يمثل الموقع مشكلة مزدوجة لموقع يوتيوب : أولها أنه يستخدم اسمه – وهذا هو أساس الشكوى أمام الويبو.
ثانيًا، لأن هذا النوع من المواقع يمنع يوتيوب من حماية المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر. كما طالب الفنانون والشركات التجارية التي تبث مقاطع الفيديو على المنصة، بأن تقوم جوجل بوضع إجراءات ضد التنزيل الاحتيالي للتدفقات.
يوتيوب يتخذ إجراءات صارمة
لم يعد موقع Youtubeconverter.io متاحًا على الإنترنت، على الرغم من عدم صدور قرار من الويبو بعد. على نطاق أوسع، تشرح جوجل في رسالة لها مدى الهجوم الذي تشنه بشكل كبير ضد نظام القرصنة البيئي بأكمله. حيث تم الشروع بعملية مسح كبيرة على منصة يوتيوب لأن الموقع يحتوي على العديد من دروس القرصنة بملايين المشاهدات أحيانًا.
بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي توضح كيفية الغش في ألعاب الفيديو، أو حتى كيفية إزالة وسائل الحماية من القرصنة. توضح الشركة أن الحسابات التي تقوم بتحميل مقاطع الفيديو لمساعدة مستخدمي الإنترنت على الاختراق محظورة بشكل نشط. لذا، قامت المنصة بإجراء العديد من “تحسينات النظام الأساسي” أثناء تجربة أدوات جديدة لمكافحة مقاطع الفيديو هذه.
تؤكد جوجل أيضًا أنها تدعم أصحاب الحقوق عند رفع دعاوى ضد هذه الحسابات – من خلال تزويدهم بالبيانات. يستخدم يوتيوب الآن الترسانة القانونية الكاملة المتاحة له ضد الحسابات التي تتضمن “إشعارات وشكاوى و أيضا الحسابات التي تحمل نفس اسم الشركة بشكل احتيالي”.
في نفس السياق، توضح جوجل بأن الموقع youtubeconverter.io يستخدم بشكل غير قانوني علامته التجارية على يوتيوب في اسم المجال الخاص به. من السهل إثبات ذلك نسبيًا ويجب أن يقلل في النهاية من عدد المواقع غير القانونية التي تستخدم أسماء تابعة لـ جوجل بشكل احتيالي.
وهكذا تحظر الشروط الجديدة “الغش” أو الترويج لـ “المواقف غير النزيهة”. يبقى أن نرى التأثير الحقيقي لهذه التدابير.
