الملياردير الصيني جاك ما، مؤسس شركة علي بابا و المعروف بانتقاده الشديد للنظام الشيوعي في الصين، مختفي منذ عدة أشهر. حيث أثار غيابه الكثير من الإحتمالات حول إمكانية اعتقاله قسريا من قبل السلطات !
جاك ما هو أحد رموز الرأسمالية الصينية و مؤسس Alibaba and Ant Group، وهو أحد أكبر ثروات العالم حيث اكتسب شهرة عالمية لمناصبه المختلفة. على الرغم من أنه عضو في الحزب الشيوعي، إلا أن الرجل كان دائمًا قادرًا على النأي بنفسه عن السلطة، ولا سيما قوله عن حكومته: “أحبوها، لكن لا تتزوجوها”.
تقاعد جاك عن منصبه في شركة علي بابا في سبتمبر 2019. في تلك الأثناء، لم يتردد الملياردير الصيني من مقارنة موقف البنوك الصينية التي تسيطر عليها الدولة و تشبيهها “بمكاتب الرهونات”. كما اعتبر في عام 2020 أنه لا يمكن تكليف التنظيم المالي من قبل “نادٍ للمسنين”. الأمر الذي أثار غضب السلطات.
تريد الدولة الصينية الاستحواذ على قطاع التكنولوجيا
تشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شي جين بينغ، مستاء للغاية من انتقادات الملياردير الصيني، حيث كان سيتدخل شخصيًا لعرقلة خطط مجموعة آنت. فقد أعاق المنظمون الصينيون الاكتتاب العام الأولي لمجموعة آنت. في هذه الحالة، كان جاك ما سيخسر مليارات الدولارات. و في الآونة الأخيرة، قررت السلطات الصينية بدء تحقيق ضد علي بابا لاتهامها بالإحتكار.
في ظل هذه الخلفية الصاخبة، لوحظ اختفاء رجل الأعمال البالغ من العمر 56 عامًا علنًا منذ أكتوبر الماضي. منذ ذلك الحين، بحث الصحفيون عنه دون جدوى.
على سبيل المثال، أشار موقع بيزنيس إنسايدر إلى أن جاك ما ، الذي مثل لجنة التحكيم في برنامج “Africa Business Heroes” لم يكن حاضرًا في شهر نوفمبر. حيث حل محله مدير تنفيذي آخر في علي بابا وهو لوسي بينج. و عندما سُئل المتحدث باسم الشركة عن هذا التغيير، أجاب بأن الملياردير لم يتمكن من الحضور بسبب مشكلة في الجدول الزمني.
عنصر آخر مثير للقلق، وهو مقابلة مع غو ونغي، الملياردير الصيني الذي فر من البلاد في عام 2014 و الذي عاد إلى الظهور مؤخرا. ففي عام 2019، صرح بأن جاك ما قد ينتهي به المطاف في السجن عام 2020 أو يُقتل.
على الشبكات الاجتماعية الصينية، كان التوتر واضحًا في الأسابيع الأخيرة. وأوضح منشور شهير للغاية أن “ملياردير مثل جاك ما سيتم بالتأكيد شنقه على رأس عمود إنارة”.
هذا الاختفاء المفاجئ هو على أي حال جزء من فترة تبدو فيها الدولة الصينية مصممة على استعادة السيطرة على قطاع التكنولوجيا. تريد الحكومة تنظيم هذا السوق، الذي نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتطلب من قادة الأعمال الذين ينتقدون بشدة الالتزام بهذا السوق.
