كشف تحقيق صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال بأن منصة أمازون تستخدم ممارسات غير قانونية لتقليد منتجات البائعين المستقلين وسحب حصتهم من السوق.
“عنيد” أو “Relentless” هو الاسم الذي أراد جيف بيزوس منحه لشركة أمازون. إنه يلخص فلسفة رجل الأعمال الذي يرى دائمًا شركته على أنها شركة ناشئة تكافح من أجل بقائها.
لمواصلة و تحقيق الصدارة في عالم التجارة الإلكترونية، تقوم أمازون بالقضاء، بلا رحمة، على الشركات الصغيرة والكبيرة التي تعرقل طريقها بمجرد أن تعتقد بأنها تستطيع بسهولة استعادة حصتها في السوق. هذه هي المعلومات التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال بتفصيل كبير عبر تحقيق لها.
تتمثل فكرة جيف بيزوس في جذب أكبر عدد ممكن من العملاء و المنتجات بأقل الأسعار. تعتبر أمازون اليوم هي الشركة الرائدة عالميًا في التجارة الإلكترونية. يبلغ عدد موظفي المجموعة 1.1 مليون موظف وتبلغ قيمتها السوقية 1.6 مليار دولار.
المشكلة تكمن، في كيفية الوصول إلى هذه المرتبة. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال تلجأ أمازون إلى ممارسات غير قانونية، حيث تقوم بجمع بيانات عن البائعين المستقلين من نظامها الأساسي ثم نسخها. كما تمنع الترويج للمنتجات المنافسة على موقعها.
ممارسات غير قانونية تدل على صحة الادعاءات التي تواجه الشركة بخصوص نهج سياسة الاحتكار
تقوم أمازون بفحص بيانات البائعين المستقلين الناجحين لتوقف منتجاتهم و لتوهمهم بأنها مزيفة. بعد ذلك، تطلب من البائعين تقديم دليل على أصالة منتجاتهم وتقديم فواتير من مصنعيهم. سيسمح هذا لشركة امازون بطلب نسخ باستخدام نفس سلسلة التوريد. ولكن يجب الحرص على تقديمها بأسعار أقل، وأحيانًا البيع بخسارة وهو أمر غير قانوني، وغالبًا ما يكون ذلك تحت علامة Amazon Basics أو شركة تابعة لها. بهذه الطريقة، تستعيد الحصة السوقية للشركة المستهدفة.
تقوم أمازون أيضا، بشراء الكلمات الرئيسية من جوجل لإعادة توجيه حركة مرور المستهلكين الذين يبحثون عن هذا النوع من المنتجات إلى أمازون. في معظم الأحيان، لا تقدم الشركات التي تم سرقتها شكوى لتجنب دعوى قضائية طويلة ومكلفة ضد هذا العملاق.
هذا ما حدث لشركة Pirate Trading، التي قدمت حامل ثلاثي القوائم للكاميرا يحمل علامة Ravelli. في بعض الأحيان، تذهب أمازون إلى أبعد من ذلك لتطرح مشروعًا تجاريًا للبيع، وشرائه ثم تغلقه، كما فعلت مع موزع الحفاضات Diapers.
بالنسبة للشركات التي ترفض التواجد على منصة أمازون ، يمكن لها اللجوء للقضاء عندما تحاول المنصة تقليدها. كما هو الشأن لشركة Williams-Sonoma، التي تقدمت بشكوى بانتهاك براءة اختراع بعد اكتشاف كرسي مطابق لنموذج من علامة West Elm التجارية. انتهت القضية بصفقة. حيث تمكنت شركة Wayfair لتجارة الأثاث بالتجزئة من الحفاظ على نمو أعمالها.
لا تزال شركة Allbirds لتصنيع الأحذية المسؤولة عن البيئة ترفض بيع منتجاتها على أمازون، لكن يتعين عليها مواجهة منافسة شديدة من طرازات مشابهة لتلك التي وضعتها أمازون على الإنترنت. هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لماركة الملابس J.Crew.
في العام الماضي، أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون. كما اتهمته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بانتهاك قانون المنافسة. نفت أمازون هذه الادعاءات وتقول إنها تواصل التعاون مع المفوضية. كما تنفي الشركة الممارسات المقدمة في مقال وول ستريت جورنال.
