قد يتم حظر تيك توك قريبًا من الولايات المتحدة الأمريكية

قامت الحكومة الأمريكية بتسريع إجراءات حظر التطبيق على أراضيها، ما لم يمتثل تيك توك للقواعد الجديدة.

يمكن حظر تيك توك أو إجباره على أن يتم الاستحواذ عليه من قبل شركة أمريكية إذا أصبح مشروع قانون جديد أقره مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ساري المفعول.

يمنح مشروع القانون، الذي تم التفاوض عليه لعدة أشهر، تيك توك أقل من ستة أشهر للإنسحاب من شركة بايت دانس الصينية أو المخاطرة بحظر الوصول إلى التطبيقات ومواقع استضافة الويب في الولايات المتحدة. وقال مؤلفو مشروع القانون إن الهدف لم يكن القضاء على تيك توك، ولكن منع التهديد للأمن القومي الذي تشكله شركة صينية تجمع كميات كبيرة من البيانات الأمريكية.

تيك توك في مرمى الحكومة الأمريكية

وقد حظي مشروع القانون بدعم من كلا الحزبين والبيت الأبيض. وأشاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بمشروع القانون ووصفه بأنه “خطوة مهمة من الحزبين لمواجهة الصين، أكبر عدو جيوسياسي لنا، والذي يقوض اقتصادنا وأمننا بشكل نشط”. كما أيد الرئيس جو بايدن مشروع القانون.

ومع ذلك، واجه مشروع القانون أيضًا معارضة من تيك توك وبعض جماعات الحقوق المدنية، الذين جادلوا بأن مشروع القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لملايين الأمريكيين الذين يستخدمون التطبيق لأغراض الترفيه والأعمال.

وقال متحدث باسم تيك توك في بيان إن مشروع القانون “سيدوس على حقوق التعديل الأول لـ 170 مليون أمريكي ويحرم 5 ملايين شركة صغيرة من منصة يعتمدون عليها في النمو وإنشاء الأعمال التجارية”. كما عارضت مجموعات مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، وجمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات، ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا، مشروع القانون، مشيرة إلى مخاوف مماثلة بشأن حرية التعبير.

حتى أن تيك توك حاولت حشد مستخدميها لمعارضة مشروع القانون، فأرسلت لهم لقطة شاشة تحذرهم من أن الكونجرس “يخطط لفرض حظر كامل على تيك توك”. حتى أن الشركة ذهبت إلى حد مطالبة مستخدميها بالاتصال بأعضاء الكونجرس لمشاركة آرائهم. وقال العديد من المشرعين والموظفين لشبكة CNBC إن مكاتبهم امتلأت بالمكالمات، معظمها من الأطفال. لذلك علينا أن نرى الآن ما إذا كانت شركة بايت دانس ستوافق على الانفصال عن تيك توك أم لا.