صرح مشرع ألماني، بأن محاولة فيسبوك لجعل مستخدمي واتساب يوافقون على ممارسات جمع البيانات بموجب سياسة خصوصية محدثة، ليس قانونياً في ألمانيا.
أمر مشرع ألماني شركة فيسبوك بالتوقف عن معالجة بيانات مواطنيها من خدمة رسائل واتساب. حيث طلبت الشبكة الاجتماعية من مستخدميها الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة بحلول 15 مايو، قائلة إنها لن تؤدي إلى أي تغييرات في المحادثات الشخصية.
تهدف الشروط الجديدة هذه بشكل أكبر إلى السماح لـ فيسبوك بإدارة الرسائل التي تتبادلها مع الشركات من خلال التطبيق. في الواقع، قالت واتساب بعد الاحتجاج على إعلانها أن الشروط المحدثة ستنطبق فقط على حسابات المراسلة التجارية. يقوم واتساب بالفعل بمشاركة البيانات مع فيسبوك منذ عام 2016 ، لكنه سيكون الآن قادرًا أيضًا على مشاركة بيانات الدفع والمعاملات لتحسين الإعلانات المستهدفة.
ألمانيا تتخذ إجراءات ضد سياسة الخصوصية الجديدة من فيسبوك
أرسل مفوض حماية البيانات وحرية المعلومات في هامبورغ، الطلب إلى الشبكة الاجتماعية. حيث صرح يوهانس كاسبار، رئيس هيئة حماية البيانات في هامبورغ، بأن “هذا القانون يهدف إلى ضمان حقوق وحريات ملايين المستخدمين الذين يوافقون على شروط الاستخدام في جميع أنحاء ألمانيا”.
كما أوضح بأن موافقة المستخدم على سياسة الخصوصية ليست “شفافة ولا طوعية”. هذا لأنه إذا رفضت قبول الشروط الجديدة، فسيقوم واتساب بالحد من وظيفة خدمة المراسلة وإيقافها في النهاية. ومع ذلك، علمنا منذ بضعة أيام أن واتساب صرح بأن المسخدمين سيتمكنون من الولوج إلى التطبيق حتى إذا رفضوا القواعد الجديدة.
يبدو أن سياسة الخصوصية الجديدة هذه تمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم، حيث أجرى المشرعون في الهند مؤخرًا تحقيقًا في إجراءات فيسبوك الجديدة. كما طلب نظرائهم في البرازيل، ثاني أكبر سوق لواتساب، من الشبكة الاجتماعية في نهاية هذا الأسبوع تعليق نشر السياسة الجديدة بسبب مخاوف بشأن حقوق المستهلك واحترام خصوصيتهم.
