قدمت حكومة دونالد ترامب قوانين جديدة حول البيتكوين والعملات المشفرة. تتضمن تقييدًا حادًا للمعاملات التي تتجاوز 10.000 دولار، مع إجبار المستثمرين على التعريف بهوياتهم للسلطات الضريبية.
إذا كنت من متابعي مستجدات الساحة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، فمن المحتمل أن تكون لديك نظرة عامة جيدة على القرارات الأخيرة التي أقرتها حكومة ترامب المنتهية ولايتها قريباً.
على الرغم من انتخاب جو بايدن، فإن دونالد ترامب لازال متمسكا حاليا بالسلطة ويستخدم صلاحياته الرئاسية في كل مكان، لتحقيق ما طمح إليه. سواء للعفو عن أقاربه أو أفراد من فريقه، أو لمضاعفة الألغام السياسية.
في هذا السياق، تستغل الإدارة الأمريكية أيامها الأخيرة لطرح تعديل جديد لنظام عملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين – التي تبلغ قيمتها حاليًا ذروتها.
الحد من المعاملات إلى 10.000 دولار
يتمثل الإجراء الأول، الذي يُحتمل أن يكون الأكثر خطورة بالنسبة لمالكي البيتكوين، في إدخال حدود تقييدية لعمليات النقل والتحويل إلى دولارات أو عملات رقمية أخرى تعادل 10.000 دولار أو تزيد عن ذلك. في هذه الحالة، سيتم تأجيل جميع المعاملات، مما يعني أن السلطات الضريبية سوف تتأثر بذلك، وستكون هناك ضرائب و عواقب على حامليها الذين سيتعين عليهم شرح هذه المبالغ. هذا الإجراء وحده يهدد بالحد بشدة من الاهتمام بعملة البيتكوين وتداولها.
هذا الأمر لن يكون مشجعا لمالكي البيتكوين في الخارج ، لأن الولايات المتحدة سوق كبير للعملات المشفرة ويمكن أن يؤدي انخفاض تدفق التبادلات إلى خفض قيمة العملات المشفرة. سيُطلب من المستثمرين تقديم دليل لهوياتهم إلى البورصات لأي معاملة تزيد قيمتها عن 3000 دولار. سيتعين على الأخير الآن تسجيل جميع التبادلات، مما يجعلهم نوعًا من البنوك. وهو ما يتعارض مع الروح الأساسية للعملات المشفرة.
بمعنى، من الضروري تنظيم العملات المشفرة و التي في الغالب ما يستخدمها الأشخاص الخارجين عن القانون أو من قبل ممولي الجماعات المشبوهة. تكمن المشكلة بشكل خاص في ضيق الوقت الذي تتركه الإدارة لنفسها لإنشاء نص يصل إلى مستوى التحديات، والذي يمكن أن يحفز التطور الصحي لهذه العملات المشفرة، دون التقليل من جاذبيتها.
مع هذا التنظيم الجديد، الذي تم دفعه عبر شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، لم تترك الإدارة الأمريكية سوى 15 يومًا للمهتمين في الصناعة للتعليق ومحاولة تعديل النص.
أعرب العديد من المستثمرين عن رفضهم لهذا التنظيم الجديد. على وجه الخصوص بورصة Coinbase الشهيرة، و مؤسسة Electronic Frontier Foundation، وهي جمعية للدفاع عن الحريات على الإنترنت. يمكننا أن نقرأ في آخر بيان صحفي لها:
” تمثل هذه التطورات هجومًا على حرية إجراء المعاملات الخاصة عبر الإنترنت ومحاولة لتوسيع نطاق الإشراف المالي للمؤسسات المصرفية ليشمل العملة المشفرة. تحتوي السجلات المالية [التي يجب الكشف عنها الآن] على الكثير من المعلومات الحساسة حول حياة الناس ومعتقداتهم وانتماءاتهم “.
مؤسسة Electronic Frontier Foundation
تم تطوير البتكوين في الأصل في خضم الأزمة المالية، لتلبية الحاجة إلى تجاوز البنوك والمؤسسات المالية الرئيسية – مع تقليل التكاليف على كل المستويات. يتضمن النظام المالي الحالي العديد من الناشطين الذين يتقاضون عمولات على البورصات.
تضيف عملات البيتكوين كمكافأة درجة معينة من عدم الكشف عن هويتها مما يعزز إمكانية استخدام هذه القيم كبدائل حقيقية للعملات الوطنية دون انتظار تطور إطارها القانوني.
هذه النقطة الأخيرة بشكل خاص هي التي يبدو أنها تزعج الإدارة الأمريكية، ولكن من الواضح أن هناك العديد من الأساليب الممكنة للحد من الآثار الضارة. يبقى أن نرى ما إذا كانت مبادرة دونالد ترامب ستنجو من إدارة بايدن أم لا.
