تستعد الهند لحظر جميع معاملات البيتكوين والعملات المشفرة. مثل الصين، تريد الحكومة الهندية منع استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع. ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بأصول التشفير سيظل مصرحًا به.
بينما تتبنى بعض البلدان عملة البيتكوين و العملات الرقمية ، فإن الدول الأخرى معادية بشكل علني لثورة الأصول المشفرة. هذا هو الحال خاصة في الصين. خوفًا من أن تطغى البتكوين على اليوان الرقمي، أعلنت بكين الحرب على العملات المشفرة من خلال حظر مزارع التعدين في أراضيها و حظر المدفوعات المشفرة.
على غرار الصين، أعلنت الهند حظر العملات الرقمية. في بداية العام، نظرت الحكومة الهندية في حظر العملات المشفرة تمامًا. كجزء من برنامج حكومي كبير لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي، كانت الهند تفكر في النظر إلى حاملي العملات المشفرة كمجرمين. بعد بضعة أشهر، خففت الحكومة الهندية من موقفها.
وفقًا للمعلومات الواردة من إكونوميك تايمز، ستحظر الهند استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، ولكنها ستسمح وتنظم تبادل العملات المشفرة كأصول. ونقلاً عن مصادر مقربة من الحكومة، أكدت وسائل الإعلام أن السلطات تريد منع الشركات المتخصصة من جذب مستثمرين جدد. من هذا المنظور، يمكن حظر الإعلان عن منصات التبادل. حيث علقت منصات مثل WazirX و Bitbins حملاتها الإعلانية.
هذا القانون لا يزال في صيغته النهائية. لمناقشة ملامح التشريع، زاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من عدد الاجتماعات في الأيام الأخيرة. رسميًا، تخشى السلطات من استخدام العملات المشفرة على نطاق واسع لتمويل الإرهاب وتسهيل غسيل الأموال.
ومع ذلك، تظهر العديد من الدراسات أن المعاملات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من تحويلات السوق. أكدت دراسة أجرتها Chainalysis أن الأنشطة الإجرامية لا تمثل سوى 0.34٪ من إجمالي حجم المعاملات لعام 2020. في أعقاب هذا التحول الوشيك، انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار، أي بنسبة 12٪ عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 69 ألف دولار الذي تم الوصول إليه في أوائل نوفمبر.
