لا تزال مداخيل مستخدمي يوتيوب المغاربة الهاربين من السلطات الضريبية تثير الجدل. حيث تعمل الحكومة المغربية حاليًا على إجراءات للسماح لمنتجي المحتوى على يوتيوب بالوفاء بالتزاماتهم الضريبية مع إنشاء إطار قانوني مناسب.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، في ختام اجتماع لمجلس الحكومة، الأربعاء 24 مايو، عن الرغبة في فرض ضريبة على مستخدمي يوتيوب.
كان هذا التصريح كافياً لإعادة النقاش الساخن حول دخل منشئي المحتوى إلى الواجهة، والذي طالما أُفلت من رادارات الضرائب. كما نعلم، لا يعتمد دخل مستخدمي يوتيوب على عدد المشاهدات فحسب، بل يعتمد أيضًا على الشراكات والتعاون الذي يقومون بها على يوتيوب ومنصات أخرى كإنستجرام. لذلك فإن حساب أرباحهم بدقة هو مهمة شبه مستحيلة شرعت فيها المديرية العامة للضرائب من قبل في عام 2022. الطريقة التي وجدتها المديرية هو اتباع أسلوب حياة منشئي المحتوى هؤلاء والمقارنة مع دخلهم المبلغ عنه.
كتبت صحيفة الصباح المغربية اليوم في مقال نُشر في أكتوبر 2022 أن دخل بعض مستخدمي يوتيوب يتجاوز 100 ألف درهم شهريًا، وهو ما يعادل دخلًا سنويًا يبلغ حوالي 1.2 مليون درهم. وبالتالي، إذا وصل صافي الدخل الخاضع للضريبة إلى 100000 درهم، يجب على المستفيد دفع مبلغ سنوي من ضريبة الدخل يعادل 432000 درهم، أي ما يعادل 36000 درهم شهريًا.
وفقًا للمصدر نفسه، فإن نصف منشئي المحتوى لا يعلنون عن الدخل أو، في أفضل الأحوال، يخفون بعضًا منه.
